بحسب واقع الملاك فان قلت العقل يستقل بالحكم بالعدم في مورد انتفاء الخصوصية قلنا يخرج عن موضوع الاستصحاب لفرض الكلام في مورد لا يكون دليلا على انتفائه ولو عقلا وان قلت إن في كلّ مورد ما استقل به العقل كذلك قلت ليس كذلك لامكان عدم درك العقل حكم ما لم يكن معه الخصوصيّة لعدم اطّلاعه على الملاك فيحتمل البقاء لكون ملاكه بحسب الواقع الأعم أو كان له ملاك آخر موجود مع انتفاء تلك الخصوصية فان قلت لم يكن الموضوع هو الموضوع بنظر العقل لان الشكّ في حكم العقل لا محالة يرجع إلى الشك في موضوعه فلا محالة يكون الموضوع مشكوكا ولا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع قلت لا يشترط البقاء بنظره بل انما يعتبر البقاء في الاستصحاب بنظر العرف إذ هو المتبع في صدق لا تنقض اليقين فان الاستصحاب معتبر من قبل الشرع لا العقل ومجراه الحكم الشرعي ولو كان دليل ثبوت الحكم ابتداء هو العقل الا ان إبقاءه بدليل لا تنقض الذي يتبع العرف في صدقه وعدم صدقه فالتفصيل بين كون دليل الاثبات هو العقل أو الأدلة اللفظية الثابتة كتابا وسنة لا وجه له أصلا فان قلت موضوع الحكم عند العقل الذي اخذ الحكم منه إذ الفرض كون الحكم الشّرعى مأخوذا من الحكم العقلي فالعقل الحاكم لا يرى موضوع حكمه باقيا في الآن اللّاحق وذلك الموضوع هو الموضوع للحكم الشرعي المستفاد منه بقاعدة الملازمة فلا محالة يكون الموضوع مشكوكا ولا يكون باقيا عند الحاكم قلت الموضوع في حكم الشرع الذي استفيد من حكم العقل باق بنظر العرف وان لم يكن باقيا بنظر العقل الذي هو الحاكم الّا انه لا يستقل في الحكم بالعدم لان الفرض في ذلك كما عرفت والاشتباه انما حصل في ان موضوع حكم العقل لم يكن باقيا بنظر الحاكم وقد عرفت انه لا اعتبار بنظره في البقاء وانما الاعتبار بنظر العرف اللهم إلّا ان يقال إن البقاء عند العرف انما هو معتبر فيما لم يكن للعقل حكومة في الموضوع اى لم يكن العقل حاكما وهو مصادرة ومثله يأتي في لسان الدليل أيضا فتبصّر إذا عرفت ما تلونا عليك فنقول ان الأقوال في الاستصحاب مختلفة وتحصيلها على الاجمال انّ اللازم في الاستصحاب أمور ثلاثة المستصحب والدليل الدال عليه في الزمان السّابق ومنشأ الشكّ فيه في الآن اللاحق اما المستصحب فهو اما امر وجودي أو عدمىّ فعلى أو تعليقى وعلى التقديرين اما يكون حكما شرعيّا تكليفيا أو وضعيّا كليّا أو جزئيا أو يكون موضوعا خارجيا من الأمور المستقرة أو غيرها والدال عليه اما لفظي من الكتاب والسنة أو اجماع أو عقل والشك امّا لأجل الشكّ في المقتضى أو لوجود المانع عن وجود الرافع أو الغاية أو لأصل الشك في رافعيّة الموجود من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية والخلاف بينهم ثابت في